القاهرة - خدمة قدس برس في 20 سبتمبر/

أكدت دراسة اقتصادية صادرة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن حجم البطالة في البلاد العربية يتراوح بين 10 و15 مليون نسمة وتوقعت أن يرتفع حجم البطالة عام 2010 ليصل إلى 25 مليون عاطل.
وقالت الدراسة إن ارتفاع معدلات البطالة ومعدل نمو القوى العاملة في الدول العربية يرجع إلى ضعف الأداء الاقتصادي وسوء توجهات التنمية وضعف مناهج المؤسسات التعليمية والتدريبية.
وأشارت الدراسة إلى تفاقم أزمة بطالة حملة الشهادات العلمية التي بدأت تستفحل في العديد من الدول العربية وأدت إلى رفع معدلات البطالة فيها.
وطالبت الدراسة بضرورة استحداث ما لا يقل عن 5 ملايين فرصة عمل سنوياً حتى يمكن تقليص البطالة إلى مستوى معقول واستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل مشيرة إلى أن قضية البطالة أصبحت تتصدر قائمة التحديات التي تواجه الدول العربية لعدة أسباب أهمها أن أسواق العمل العربية تواجه زيادة مستمرة في عرض الأيدي العاملة لا تقابلها زيادة مماثلة في الطلب عليها أي أن هناك ضخاً في أسواق العمل لا يقابله قوى مماثلة لامتصاص وتوظيف الفائض في الأيدي العاملة.
وفى تعليقه على الدراسة طالب الدكتور إبراهيم قويدر المدير العام لمنظمة العمل العربية صناع القرار في الوطن العربي بضرورة السعي الجاد لتوفير حوالي 100 مليون فرصة عمل بحلول سنة 2020، حيث سيصل عدد العرب إلى 488 مليون نسمة سنة 2020 يمثل الشباب نسبة 53 في المائة منهم لذا فالدول العربية مطالبة بتوفير 3.4 مليون فرصة عمل جديدة سنويا لاستيعاب الداخلين الجدد لأسواق العمل العربية.
وقال القويدر إن حجم القوى العاملة في الوطن العربي يبلغ حالياً 120 مليون نسمة ومع الزيادة السكانية سيبلغ 220 مليون نسمة سنة 2020 وهو الأمر الذي يعزز توقعات البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية اللذين يطالبان العرب بتوفير ما بين 80 و100 مليون فرصة عمل حتى عام 2020.
وحذر القويدر من استمرار تيارات هجرة العمالة الآسيوية إلى دول الخليج العربية حيث بلغ حجم هذه العمالة 10 ملايين عامل، تتركز في السعودية بنسبة 55 في المائة ثم الإمارات والكويت وسلطنة عُمان، وطبقاً لبعض التقديرات فإن التحويلات السنوية لهذه العمالة تقدر بحولي 20 مليار دولار مع الإشارة إلى أن نسبة العمالة العربية تقلصت من 75 في المائة إلى 31 في المائة لصالح العمالة الآسيوية.
منقول من موقع نسيج الإخبارية
المصدر :
http://forum.merkaz.net/